2024-04-30@04:21:32 GMT
۱۰ نتیجه - (۰.۰۱۸ ثانیه)
«محاسبه تاخیر تادیه چک»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
خسارت تاخیر تادیه در خصوص دین به شمار می رود و چک نیز از جمله دیون است که خسارت در مورد آن اجرا می شود. مبدا محاسبه این خسارت در مورد چک از تاریخ درج شده در آن تا زمان وصول است. مبلغ این خسارت نیز به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی...
جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سهشنبه اول شهریور ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا...
در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی...
در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سهشنبه اول شهریور ماه با...
رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد. مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه...
مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورمبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است. خبرگزاری میزان - رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد.مطابق تصمیم امروز اعضای...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است. انتهای پیام/
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نامهای به رییس قوه قضاییه، جزییات و جداول مرتبط با تورم سالانه و ماهانه را ارایه کرد. در این نامه آمده است: نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۷...